حماية المستهلك من خلال فرض الإلتزام بالإعلام (عقد التأمين)

رضوان الكبا
طالب باحث بسلك دكتوراة
بكلية الحقوق بأكادير

ظهرت على مستوى المعاملات الاقتصادية اليومية. سواء على المستوى الوطني أو الدولي. بعض الممارسات والتصرفات يلجأ إليها بعض المهنيين بهدف تحقيق الربح بالدرجة الأولى، ونهج مختلف الأساليب التي تمكنهم من الهيمنة على السوق. دون أخذ مصلحة المسهلك في الحصول على السلع والخدمات التي تلبي رغباته بعين الاعتبار، سواء من حيث جودتها أو ثمنها الذي يجب أن يكون في مستوى قدراته الشرائية، إن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تهدد سلامة المستهلكين وتؤدي إلى الإضرار بالمجتمع. خاصة وأن بعض المنتجين لا يلتزمون بقواعد الصدق والأمانة في معاملاتهم الاقتصادية.

ويعتبر الالتزام بالإعلام من أهم الآليات الفعالة التي تروم تحقيق الشفافية والنزاهة في العلاقات التعاقدية. فسبب انعدام التوازن ما بين المهني والمستهلك، يرجع إلى عدم المساواة في معرفة طبيعة الشيء الذي يرد عليه التعاقد. فالمهني عادة ما يكون على علم بخصوصيات السلع أو الخدمات التي يعرضها في السوق. لأنه قام بإنتاجها أو على الأقل لأنه يعرف مصدرها.

أما المستهلك فإنه لا يستطيع التمييز ما بين المنتجات والمواد المتنوعة التي تعرض عليه. من حيث الجودة أو صلاحيتها للاستهلاك بمجرد إلقاء نظرة عليها، لأنه يجهل الظروف التي يتم فيها الإنتاج. ولا يملك الخبرة الكافية لمعرفة المعايير التي اعتمدت في الصنع أو التسويق، وعلى هذا الأساس نعتقد بأن حماية المستهلك تبدأ لحظة إعلامه، فهو يحتاج للمعلومة الصحيحة. لاختيار ما يستجيب لرغباته بشكل أفضل.

ولهذا اعتبر القضاء في فرنسا منذ سنة 1950 بأن الموثقين مدينون بالالتزام بالنصح اتجاه زبنائهم؛ وتم تمديد هذا الالتزام فيما بعد ليشمل المحامين والمقاولين وعدة مهن أخرى. ويتأسس هذا الالتزام على فكرة مفادها أن هؤلاء الأشخاص مهنيون يفترض امتلاكهم لخبرة ومعرفة معينة يتوجب عليهم تقاسمها مع المتعاقدين معهم. أما فيما يخص عقود التأمين. فإن النظام التشريعي في فرنسا لم يكن مسايرا للواقع اليومي للعقود بالنسبة للزبناء الجدد، فبعضهم يسعى إلى إبرام عقد التأمين بسرعة وبدون مشاكل، والبعض الآخر يود مناقشة الضمانات وكل جوانب العقد". لذلك تم فرض الالتزام بالإعلام في مجال التأمين في إطار إرادة الانسجام مع القواعد العامة وخاصية قانون الاستهلاك. انسجاما مع المادة 2 من قانون 18 يناير 1992 (المعدل لقانون 1978 المتعلق بحماية المستهلك). التي توضح بأن على كل مهني يبيع سلعا أو يقدم خدمات أن يخبر المستهلك قبل إبرام العقد حول الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة.

على أن هناك اختلافا في مفهوم وطبيعة الالتزام بالإعلام الواجب تنفيذه في كل عقد على حدا وبالنسبة لكل مستهلك (المطلب الأول). كما أن مضمون هذا الالتزام وظروف تنفيذه يتطلبان الدراسة والتحليل (المطلب الثاني).

لتحميل هذا المقال بصيغة PDF إضغط هنا

شاركه على جوجل بلس