الأستاذ رضوان الكبا
باحث في سلك الد كتوراه
مقدمة:
ظل المشرع المغربي مترددا في الأخذ بأدوات المالية الإسلامية عقودا من الزمن؛ فعلى الرغم من ظهورها منذ منتصف السبعينات، وانتشارها في كل بقاع العالم بما فيها أغلب الدول الإسلامية وبعض الدول الغربية، وما أبانت عنه من قوة ونضج وصمود في وجه
أغلب الأزمات المالية التي شهدها العالم، كان على المغاربة أن ينتظروا إلى غاية 2007 لكي يصدر منشور عن ولي بنك المغرب. يسمح بإدماج بعض المنتجات المالية الإسلامية في البنية البنكية المغربية، إلا أن هذه المبادرة ولدت ميتة كما يرى أغلب المراقبين لعدة أسباب أهمها انعدام الإرادة السياسية، وغلاء تكلفتها لعدم توفير ظروف نجاحها سواء من الناحية الضريبية أو من الناحية اللوجيستية.
وعلى إثر الحراك الديموقراطي الذي شهده المغرب كباقي الدول العربية، تمكن التوجه المنادي باعتماد المالية الإسلامية وإدماجها في التشريع الوطني من قيادة الحكومة. الأمر الذي مكن من تجاوز عقبة الإرادة السياسية من الناحية الرسمية على الأقل، وسمح بتمرير قانون تحدث بموجبه مؤسسات مصرفية إسلامية تحت مسمى: البنوك التشاركية، ثم قانون الصكوك في انتظار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمين التكافلي.
وتكمن أهم ميزة لهذه المنتجات بما فيها عمليات التأمين التكافلي في عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء في نظمها أو في عقودها أو في معاملاتها، ....
0 التعليقات:
إرسال تعليق