الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي
مقدمة :
يسكت تقرير المغرب في خمسين سنة من التنمية عن موضوع تطور التشريع بصفة عامة، وعن موضوع الحالة الراهنة للقانون الخاص بالمغرب تحديدا رغم ما عرفه هذا الأخير من تغيرات واضحة تكفي لتبرير البحث عن مدى التكامل بينه وبين التنمية الى تحققت تبعا للعلاقة الموجودة بينهما. وفقا لذلك يحق التساؤل عن ماهية التطور القانوني الحاصل في هذه الفترة الطويلة نسبيا، هل يكمن في ترسيخ بحرية الاستقلال في السيادة القانونية من خلال اعتماد الهوية الوطنية المغربية في تشريع ما بعد الحماية ؟ أم يتجلى في مظاهر دخول المغرب عصر الحداثة القانونية مع تشبثه بأصالته الفقهية أو بدون ذلك. وهل تحقق نجاح المغرب فى ملاءمة القانون مع الواقع الإنساني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقاقي حلال الفترة المذكورة ؟
من البديهي أن كل محاولة لتأمل موضوعي شامل لمسار القانون الخاص في هذه الفترة تبقى مستحيلة علميا بحيث يجوز الاقتصار على جرد تقريبي للتشريع والاحتهاد والفقه مع مقاربة تقييم مضمون هذه المصادر على مستوى الخطوط العريضة أو المعالم العامة فقط. كما يستحسن الاقتصار على تلمس ذلك حسب تقسيم تقليدي عام يغطي مستويي الشكل والجوهر معا لتعادل المعطيات وأهميتها بينهما، دون الدخول في شرح وتحليل مفصل ومركب لأوجه التطور.
لتحميل هذا المقال PDF إضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق