ذ. رضى بلحسين
قاض بالمحكمة الابتدائية بمكناس
شاءت الظروف السياسية التي عرفها فى بداية القرن 20، أن يدخل المغرب غمار الشرعنة والتقنين بغير لغته الأصلية، فتكلف المستعمر الفرنسي بهذه المهمة فأقحم ترسانة هائلة من النصوص القانونية في منظومته التشريعية، فمنها من ترجم إلى اللغة العربية ومنها من ظل على صيغته الاصلية ومن بينها الظهير بمثابة قانون الالترامات والعقود. هذا القانون الذي تمت ترجمته سنة 1965 من طرف لجنة من وزارة العدل، إلا أن هذه النسخة لم تنشر لحد الآن بالجريدة الرسمية واقتصر نشرها فى الثلاثي 78-77-76 من مجلة القضاء والقانون.
من المؤكد أن لكل لغة خصوصيتها وبصمات خاصة تتحكم فى التعبير بمفرداتها اللغوية تجعل أحيانا الترجمة مرآة غير عاكسة للمعنى الكامل للغة الأصلية. حتى أن الفقهاء شبهوا الترجمة بالخيانة، إلا أنه بالرغم من ذلك فالترجمة القانونية يجب أن تروم بحذر الدقة والبساطة والوضوح قصد احترام روح التشريع وإرادة المشرع.
الحالة التي سوف نستعرضها، قد نقول أنها نادرة في التشريع المغربي، لانها ليست بخطأ في الترجمة وإنما إغفال فيها جعل المعنى الحقيقي للنص القانوني الأصلي معكوسا رأسا على عقب في نظيره العربية.
ومقصودنا هو الفصل 19 من ق. ل. ع الذي ينص على نسخته العربية : " لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الاساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.
والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتها على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه".
وينص في نسخته الأصلية الفرنسية:
La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d’un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constitue pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n’est pas exprimé ».
لتحميل هذا المقال إضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق