الحجز التنفيذي العقاري على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية ومدونة الحقوق العينية



من إعداد : التائك آحمد

إن الغاية الأساسية من الأحكام القضائية هو تنفيذها، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، إن لا أهمية الأحكام القضائية دون تنفيذها وتعتبر مرحلة التنفيذ هي المرحلة أكثر أهمية بالنسبة للدائنين والصعبة على المدينين، لهذا يثير التنفيذ مجموعة من الإشكالات العملية والعلمية على مستوى المحاكم.

إذ أصبح المتقاضي اليوم بعد حصوله على الحكم القضائي، يفكر في كيفية حصوله على حقه، حيث أن التنفيذ لا يتم تلقائيا بل لا بد من المستفيد من الحكم القضائي القيام ببعض الإجراءات لكي تبدأ مسطرة التنفيذ، سوف نتطرق إليها عند الحديث عن الإجراءات الأولية للتنفيذ.

والتنفيذ لم يعرفه المشرع المغربي، مما ترك مجالا للفقه، فهناك عدة تعريفات للتنفيذ إلا أنها تختلف من حيث الشكل ولكن لها نفس المعنى من حيث المضمون، ويمكن تعريف التنفيذ أنه هو الوسيلة التي تمكن من ترجمة منطوق الحكم القضائي إلى واقع مادي تبعا للصيغة التنفيذية المذيلة به، إن هو الذي يجسد الحقيقة القانونية إلى حقيقة واقعية.

إن القواعد المنظمة للتنفيذ الجبري، نجدها في نصوص عامة و نصوص خاصة، إذ نجد المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية نظم أحكام التنفيذ بشكل عام إبتداءا من الفصل 411 إلى 510.

و كذا مدونة الحقوق العينية رقم 39.08 التي تنظم قواعد الحجز والبيع الجبري للعقار إبتداءا من المادة 214 إلى 221، وقانون الالتزامات والعقود ومدونة تحصيل الديون العمومية رقم 15.97، إلى جانب القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون رقم 95.53 المحدث للمحاكم التجارية ومدونة التجارة ومدونة الأسرة وبعض النصوص الخاصة الأخرى.

و لكي يتم التنفيذ لا بد من طالب الإجراء بأن يكون بين يديه سند تنفيذي، والمشرع المغربي لم يعرف السندات التنفيذية ولم يذكر أنواعها بحيث يتحدث في قانون المسطرة المدنية عن الأحكام القضائية وحدها، وكأن أن الأحكام القضائية هي وحدها التي تعتبر سندا تنفيذيا، إلا أن الممارسة العملية وبعض النصوص الخاصة هي التي تنص على السندات التنفيذية ( مدونة الحقوق العينية ، مدونة تحصيل الديون العمومية ) . و تجدر الإشارة أن مشروع قانون المسطرة المدنية حدد السندات التنفيذية القضائية في الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به و الآوامر الاستعجالية والقرارات النهائية والأوراق الرسمية، ويأخذ عن المشرع هنا على أنه لم بعطي أهمية كبرى للسندات التنفيذية إن هناك سندات تنفيذية قضائية وأخرى غير قضائية وهي كالتالي:

*السندات التنفيذية القضائية:
 -الأحكام القضائية الحائزة قوة الشيء المقضي به و القرارات النهائية
 -الأوامر الاستعحالية و أوامر الأمر بالأداء
 -الأحكام الأجنبية بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للفصول 430 و 431 من ق م م.
 -أحكام المحكمين ؛ تعرض المشرع في ق م م ابتداءا من الفصل 306 الى 327

*السندات التنفيذية غير القضائية:
 -السند التلفيذدي الضريبي
 -محاضر الصلح ؛ محاضر البيوع بالمزاد العلني
 -شهادة التقييد الخاصة بالرهن


شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق