تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
مناظرة وطنية في موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ”
تقرير تركيبي حول واقع قطاع العقار بالمغرب: أهم عناصر التشخيص
مقدمة
يلعب العقار دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفير السكن المتنوع الذي يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، فضلا عن دعم الاستثمار المنتج في مختلف مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات وغيرها.
غير أن التحولات التي يشهدها المجال الترابي بفعل الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة التي تعرفها بلادنا، تسائل اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، طبيعة السياسة المنتهجة في تدبير قطاع العقار ببلادنا على مختلف المستويات القانونية والمؤسساتية والتدبيرية والمالية، في ظل الإكراهات والصعوبات التي من شأنها أن تعيق العقار عن الاضطلاع بدوره في التنمية.
ومن هذا المنطلق. تبدو الحاجة ملحة للقيام بتشخيص عملي وتقييم واقعي من شأنه الوقوف على كافة أنواع الاختلالات والإكراهات التي يعرفها التدبير الحالي للعقار باختلاف أنظمته، سواء على مستوى ضبط البنية العقارية وتأمين الوعاء العقاري وتصفية وضعيته القانونية والمادية، أو على مستوى استعماله وتعبئته، وذلك بهدف اقتراح سبل إصلاح قطاع العقار وتحسين حكامته، بما يجعل منه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ويندرج إعداد هذا التقرير التركيبي حول واقع قطاع العقار ببلادنا، في إطار الأشغال التحضيرية للمناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو التقرير الذي يستمد عناصره الأساسية من مضامين المذكرات التي أعدتها القطاعات الممثلة في اللجنة التحضيرية للمناظرة، المشكلة من ممثلي القطاعات العمومية المتدخلة في تدبير العقار، ومن خلاصات واستنتاجات أشغال اللقاء التشاوري المنظم يومي 03 و04 ديسمبر 2014 مع الفاعلين المؤسساتيين والخواص والمهنيين في قطاع العقار.
وينصب هذا التقرير التركيبي على تشخيص ورصد أهم الإكراهات والاختلالات، سواء على مستوى الإطار القانوني المنظم للعقار وبنيته الهيكلية، أو على مستوى استعمال العقار وتعبئته وإدماجه في دينامية التنمية، وذلك بهدف اقتراحها كمداخل أساسية للنقاش بين المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والا جتماعية.
وينتظم هذا التقرير التركيبي في محورين اثنين:
المحور الأول- تشخيص وضعية البنية العقارية بالمغرب.
المحور الثاني- تشخيص واقع تدبير العقار في ارتباطه بالتنمية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق