مقدمة
يلعب العقار دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والبيئية. وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لانجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفير السكن المتنوع الذي يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية والمرافق العمومية، فضلا عن دعم الاستثمار في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية والخدمات وغيرها .
فالنظام العقاري بالمغرب عرف مجموعة من التطورات التشريعية عبر الزمن، صدرت خلال القرن العشرين سلسلة من القوانين أبرزها الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت يونيو 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
ولعل ما حصلت عليه بلادنا أخيرا من مراكز متقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ليعتبر بحق مكسبا لتحقيق الطموحات المستقبلية الهادفة في شتّى المجالات. خصوصا منها العمرانية، لإبرازها في فكر قانوني متطور مواكب للتطلعات التنموية، وضامن للاستقرار والطمأنينة والأمان في جميع المجالات سواء الصناعية او التجارية او السياحية وما الى ذلك من مجالات .
وعليه يمكن القول أن تدخل الدولة في مجال ضبط وتصفية الملكية العقارية وضمان الأمن العقاري أساسي من خلال السهر على تحصين الملكية العقارية وتنظيم وتبسيط تداولها وانتقالها بما يكفل إستقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية، ويعزز الثقة والائتمان العام.
ويكتسي موضوع الامن العقاري اهمية بالغة في مجال المعاملات العقارية، لما للعقار من حضور وازن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
وسنتولى معالجة الموضوع عن طريق تقسيمه الى مبحثين اساسيين سنخصص (المبحث الاول) للتطرق لأهم الضمانات القانونية لتحقيق الامن العقاري وانعكاسه على الاستثمار في حين سنخصص (المبحث الثاني) لرصد اهم الاكزاهات القانونية والواقية التي تحول دون تحقيق الامن العقاري ككل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق