الأستاذ صلاح الدين ضضوش
محام بهيأة مراكش
مقدمة:
لم يشهد القانون المدني الفرنسي أي تعديل جوهري منذ قرنين من الزمن بالشكل الذي تم في فبراير 2016.
ولعل من بين العوامل التي أثرت بشكل مباشر في الإسراع بهذه التعديلات عولمة الاقتصاد ونظام السوق الحر الذي جعل الحقوق بدورها تدخل دائرة المنافسة، وأن من شأن غياب أي تطور تشريعي في المادة المدنية أن يؤثر على الدور الريادي الذي تلعبه فرنسا على الصعيد العالمي .
فإلى جانب الأشكال التقليدية التي يتم التعاقد بها ظهرت عقود جديدة وجدية: وتقنيات للتعامل القانوني لم تكن معروفة من قبل وتعقدت بذلك ظروف العملية التعاقدية فبرزت على السطح صور جديدة لعدم التوازن بين المتعاقدين نتيجة السرعة في إيرام المعاملات التجارية.
كما أن جاذبية النظام القانوني الانكلوساكس المبني أساسا على نظام الcommon law جعلته يحتل حيزا هاما في حل النزاعات التجارية ويفتح افاقا واسعة لتطور الاقتصاد العالمي بشكل بات ينظر معه للقانون المدني الفرنسي على انه قانون معقد تقليدي غير مواكب للتطورات الاقتصادية إن على الصعيد الأوربي أو على الصعيد العالمي .
يضاف إلى ذلك التزام فرنسا باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي بتحيين قوانينها الوطنية مع القوانين الاوربية ذلك من خلال توحيد المبادئ المرتبطة بعقد التجارة الخارجية.
وقد مست هذه التعديلات الجوهرية العقد في جميع مراحله من تعريفه وكيفية إبرامه وأركان صحته وتفسيره إلى أثاره ومدته وعدم تنفيذه وفسخه إضافة إلى إثبات الإلتزامات والمسؤولية المدنية.
المبحث الأول : العناصر اللازمة لتكوين العقد في التعديلات
المبحث الثاني: آثار العقد
المبحث الثالث: عدم تنفيذ العقد
المبحث الرابع: إثبات الإلتزامات
المبحث الخامس: المسؤولية المدنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق