د لحسن القاسم
مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
مقدمة عامة:
يعتبر الحق في الكراء عنصرا أساسيا في تكوين الأصل التجاري في نشأته إن لم يكن العنصر الأهم بالنسبة للأنشطة التجارية التي تعتمد على الموقع كنقطة جذب للزبائن.
من هذا المنطلق، قإن تنظيم العلاقة بين المكري والمكتري تكتسي أهمية بالغة، ومن شأنها تثمين الحق في الكراء والإسهام في استقرار الأنشطة التجارية. وهو ما حدا بالمشرع إلى التفكير في إطار قانوني جديد يؤسس لمنظور حديث للعلاقة الكرائية بين المكري ومكتري للمحلات المعدة للتجارة بشكل يحفظ التوازن بين الطرفين ويسهم في دعم الإستثمار والمبادرة الفردية.
في هذا الإطار، صدر الظهير الشريف رقم 1.16.99 وتاريخ 2016-07-18 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2016-08-11.
وقد اعتمد المشرع في هذا النص على مقاربة جديدة للعلاقة الكرائية للمكري والمكتري تحفظ التوزان اللازم في العلاقة الكرائية. كما انتبه إلى مختلف الثغرات التي ظهرت من خلال تطبيق ظهير 1955-05-24 وحاول تجاوزها بمقتضيات واضحة.
ولتسليط الضوء على هذا القانون سنحاول مناقشة مقتضياته من خلال المحاور التالية:
المحور الاول: شروط تطبيق القانون رقم 49-16
المحور الثاني: الحقوق المخولة لطرفي العلاقة الكرائية بموجب القانون 49-16
المحور الثالث: مساطر الإفراغ المنصوص عليها في القانون 49-16.
0 التعليقات:
إرسال تعليق