الدكتورة سعاد المعروفي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة مولاي إسماعيل - مكناس
مقدمة
إيمانا بدور الأمن القانوني في حماية الحقوق واستقرار المعاملات وفي تحفيز الاستثمار واستقطابه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، قام المغرب بادخال تعديلات على ترسانته القانونية المرتبطة أساسا بقوانين العقارا.
ولعل من أهم المستجدات التشريعية المعززة لقدرة المغرب التنافسية بين الدول النامية أو التي في طور النمو من أجل جلب الاستثمار أو استقطابه، إصداره لمدونة الحقوق العينية، إذ قبل صدور هذه المدونة كانت القواعد المنظمة للحق العيني العقاري متسمة بالتعدد والتنوع، بشكل يفرض الرجوع بالدراسة والتحليل لأكثر من قانون بغية معرفة الأحكام الخاصة المنظمة لحق عيني عقاري واقع على عقار غير محفظ، وبالرغم من الدور المهم الذي لعبه القضاء في تقرير الأحكام الملائمة للتطبيق على نوازل من هذا القبيل، إلا أنه وفي أحيان كثيرة وقع تعارض بين أحكامه بشكل أثر سلبا على الأمن القانوني والقضائي العقاري.
هذا الواقع فرض على المشرع تقنين نظام الحقوق العينية الواردة على العقار كيف ماكانت طبيعته، لكن مع الأخذ في الاعتبار الأسس والمبادئ التي يقوم عليها العقار المحفظ، فاحتفظ ببعض ما سبق تضمينه في التشريع السابق المتعلق بالعقارات المحفظة من الأحكام الخاصة المنشئة للحق العيني الوارد عليها، على اعتبار أن جل هذه الأحكام تنسجم ووضعية العقار غير المحفظ وقابلة للتطبيق عليه.
ونظرا لاختلاف طبيعة كلا العقارين لخضوع كل منهما لاختصاص وتنظيم وإجراءات مختلفة، وكذلك لاختلاف قواعد الإثبات الخاصة بكل منهما، فقد تم تحديد بعض الاستثناءات التي يمكن أن ترد عند التطبيق. بمعنى أنه تم في هذه المدونة توحيد القاعدة القانونية فيما لا اختلاف فيه، واحتفظ بالازدواجية في جزئيات استعصى فيها التوفيق، وذلك بغية تحقيق الأمن القانوني والقضائي الذي من تجلياته أيضا تنظيم مقتضيات جديدة لم تكن مؤطرة من قبل وانما استقرت عليها الممارسة المغربية كالعمرى والهبة والحيازة ... وسنقف عند هذه الأخيرة التي اعتبرها المشرع المغربي سببا من أسباب كسب الملكية، إذ رتب عن الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.
فما هي الحيازة المكسبة للملك ؟ وما شروطها ؟ وهل لها دور في إثبات الاستحقاق ؟ والى أي مدى تؤثر على المركز القانوني لصاحبها ؟.
وللاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سنحدد فى (مطلب أول) ماهية الحيازة المثبتة للملك؛ على أن نبرز في (مطلب ثاني) دورها في إثبات استحقاق الملك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق