أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والأفاق

مقدمة

يعد المغرب من البلدان التي تراهن على الاحتياطي العقاري في مختلف مخططاتها كمخزون لإنجاح العديد من المشاريع التنموية والحفاظ على التماسك الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع، وذلك بجعل العقار محركا أساسيا ولبنة رئيسية لتنمية الاقتصاد المحلي والوطني.
وإذا كانت هذه التطلعات ترتكز على الملكية العقارية باعتبارها المادة الأولية وأساس أي مشروع تنموي اقتصادي أو اجتماعي، فإن توزيع هذه الملكيات في الوقت الراهن بالمغرب يثير مجموعة من الصعوبات، خصوصا في ظل تعدد الأنظمة العقارية وتشتت المقتضيات المنظمة لها.
فالنظام العقاري الحالي بالمغرب لا يضم فقط الازدواجية القائمة بين عقار محفظ وآخر غير ذلك، وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر تعقيدا فيشمل تنظيمات  أخرى من قبيل أراضي الجماعات السلالية ، أراضي الأحباس، أملاك الدولة العامة والخاصة، الملك الغابوي، فضلا عن التداخل الحاصل على مستوى القواعد والقوانين  لكل نظام عقاري على حدة.

تم اعتماد منهجية التصميم في خطة البحث من خلال تناول الموضوع وفق فصلين رئيسيين نعرض لهما كالتالي:
الفصل الأول : تدبير أراضي الجماعات السلالية واستغلالها.
الفصل الثاني : أراضي الجماعات السلالية بين التحصين والآفاق

لتحميل الرسالة المرجو الضغط هنا

شاركه على جوجل بلس