د.قادة شهيدة
استاذ محاضر بكلية الحقوق، جامعة تلمسان.
مقدمة:
ليست تخفى الثورة التي أحدثتها الوسائط الإلكترونية في مجال التجارة في السنوات الأخيرة، بالنظر لتعدد الاختيارات والفرص التي تتيحها للمستهلك، ولاختصارها لعنصر الوقت والمكان والسرعة التي توفرها في تلبية حاجاته ورغباته.
لكن، وبالمقابل ليس في الوسع تجاهل التحديات الكبرى التي يواجهها هذا الأخير في عقود التجارة الإلكترونية والَتي تتميز بأنها تعاقدات عن بعد بين مهنيين -المنتج الموزع ووسيط الخدمة الإلكترونية-، ومستهلك هو في الأعم الغالب يجهل طبيعة ومكونات السلعة التي يستخدمها أو الخدمة التي تقدّم إليه، وليست له الضمانات الكافية لإبرام العقد (ضمانات صحة التعاقد) ويتعرّض يوميا لعديد الممارسات التجارية غير العادلة.
وهو ما يستدعي منا التحوط أكثر لتوفير قدر من الحماية للمستهلك الالكتروني تمكنه من الولوج إلى عالم التجارة الإلكترونية للتبضع من دون سالف للخاطر، بطبيعة الحال فإنَ آليات الحماية تتعدّد وأهمّها تقرير حقه في الإعلام والتبصير ومساعدته في الوصول إلى قرار نيّر ومتعلق، بالحصول على السلعة أو الخدمة وحسن الانتفاع بها وتجنب مخاطرها. وهذا ما انتبهت التشريعات المقارنة إليه، فنجدها تقر التزاما بالإعلام على مهني التجارة الإلكترونية بتبصير المستهلك القوانين الضريبية والجمركية والحقوقية.
هذا ورغم تعدّد الجوانب القانونية التى قد تثار بمناسبة هذا الالتزام، فإننا نفضل في هذه الدراسة الوقوف على ثلاث مسائل جوهرية:
الأولى: تتعلّق بمضمون الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني.
الثانية: لها علاقة بحدود هذا الإلتزام وضوابطه.
والثالثة: ذات صلة بفكرة الجزاء المترتب عن الإخلال بسالف الالتزام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق