ماستر العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس الرباط
عرض في مادة المناهج تحت عنوان: الصياغة القانونية
مقدمة
إن رهان أي دولة في العالم هو مواكبة التحولات العميقة التي شملت مختلف المستويات، تحولات أملتها الحاجة إلى التطور ومواكبة المتغيرات والمطالب الاجتماعية، ومن المعلوم أن مظاهر تقدم المجتمعات الحديثة تتجلى في استكمال بناءها المؤسساتي على أسس تشريعية ثابتة تتفق مع أحكام الدستور كأسمى وثيقة في الدولة، وتلائم الاتفاقات الدولية، ولبلوغ هذه الأهداف لابد من التحكم في أصول الصياغة القانونية لأنها مسألة حتمية في ظل العولمة والاتجاه الدولي الحالي وتوحيد القوانين والصياغة هنا يقصد بها فن تهيئة أو بناء القواعد القانونية وإخراجها في صيغة خاصة ومضبوطة أو في إطار قالب خاص يكون كفيلا بتحقق الغاية والغايات المرجوة من وضع وتشريع هذه القواعد، وللصياغة القانونية أهمية نظرية وعملية؛ الأولى تتجلى في كون أن معظم الفقهاء يهتمون بهذا الموضوع وأن مختلف الفاعلين الأكاديميين يوجهون انتقادات إلى الجهات المسؤولة عن الصياغة في مختلف الكتابات، أما الثانية فتتمظهر في مختلف التطبيقات و النماذج التي تكون الصياغة في إطارها معيبة ومن هنا تظهر إشكالات تطرح نفسها بإلحاح .
هل يتعلق الأمر فقط بالسلطة التشريعية كصائغ للقانون؟ أم أنه هناك أجهزة أخرى تتدخل في الصياغة؟
وللإجابة عن الإشكالات التالية نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: التأطير العلمي للصياغة القانونية.
المبحث الثاني: الإطار العملي للصياغة القانونية.
لتحميل هذا الموضوع إضغط على الرابط التالي
0 التعليقات:
إرسال تعليق