الإطار القانوني والمؤسساتس للإستثمار

مــــقدمة

يعتبر الإستثمار طرفا أساسيا في معادلة النشاط الإقتصادي فهو منبع الثروة كما يضظلع بدور مهم على صعيد عملية التنمية الإجيماعية والإقتصادية في أي دوعلة، ذلك أنه يعد قناة رئيسية يتدفق عبرها الراسمال والخبرة العلمية والتقنية، ومن أجل تدفق الإستثمار الأجنبي يحتاج إلى مناخ مشجع ومحفز، فالمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا لن يغامر بأمواله إلا بوجود إطار قانوني ومؤساستي محفز، وتحاول السياسية التشريعية المغربية توفير إطار قانوني ومؤسساتي ملائم، ودلك من خلال سن ترسانة قانونية تنظم مجال المال والأعمال، وإحاث مؤسسات تعمل على تشجيع الإستثمار، وذلك بغية مواكبة التطورات التي عرفها العالم، فماهو الإطار القانوني والمؤسساتي لتشجيع الإتثمار؟وإلى أي حد إستطاعت السياسة التشريعية بالمغرب في توفير مناخ ملائم للإستثمار ؟ إجابة على هذه الأسئلة إرتأيت تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي:
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للإستثمار
الفقرة الثانية: الإطار المؤسساتي للإستثمار

الفقرة الأولى: الإطار القانوني للإستثمار

يعد الإستثمار عاملا أساسيا في ضمان نمو اقتصادي مستديم، بالتالي كان من الضروري وضع إطار قانوني من أجل تنمية المقاولة وتشجيع الإستثمار، وكذا توفير الأمن القانوني الذي يعد ركن أساسي من اجل التنافس الإستثماري بالمغرب، الذي يعد من الدول التي إنخرطت في تحرير إقتصاد، وذلك بتنمية قوانين جديدة تهدف إلى خلق إطار قانوني للإستثمار، ومن هذه القوانين نجد قانون التجاري ، والقانون الإجتماعي، والميثاق الوطني للإستثمار.

أولا: القانون التجاري

القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على فئة معينة من الأعمال التجارية، وعلى طائفة معينة من الأشخاص هم التجار، ويساهم القانون التجاري بشكل كبير في تنمية المقاولة وتشيجيع الإستثمار، والمشرع المغربي قام بإصدار عدة نصوص قانونية تهم النشاط التجاري نخص بالذكر هنا:
Ø    مدونة التجارة: صدرت مدونة التجارة بتاريخ فاتح غشت 1996 بمقتضى القانون 53.95 التي جاءت بمستجدات جديدة أهمها تلك المتعلقة بصعوبة المقاولة التي حل حل نظام الإفلاس والتصفية الذي كان معمولا به في ظل مدونة التجارة لسنة 1913.
Ø    قانون الشركات التجارية: فيما يخص الشركات التجارية قد تم تنظيمها بمقتضى تشرعين مستقلين أحدهما يتعلق بشركة المساهمة، هو القانون رقم 17.95 الذي غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقك 18-08-1 والثاني ينظم شركات التضامن والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم والمحاصة والشركة دات المسؤولية المحدودة وهو القانون رقم 96-5 الذي غير وتمم بمقتضى الظهير رقم 1-06-21 بتاريخ 14 فبراير 2006 .
Ø    قانون حماية  حقوق الملكية الفكرية والصناعية: يعد المغرب من الدول التي إهتمت بمجال حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بحيث أصدر تشريعين هما قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ثانيا: القانون المالي

يعتبر القانون المالي أحد الروافد الرئيسية لقانون الاعمال وقد عرف عناية كبيرة من طرف المشرع المغربي، وذلك بصدور عدة قوانين من أجل تحرير النظام المالي، وتنويع مصادر التمويل بالنسبة للمقاولة المغربية ومن أهم القوانين المالية التي اءت خصيصا من أجل تنمية المقاولات  وتجشيع الإستثمارات الأجنبية ونخص بالذكر القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات وعدة قوانين أخرى.

ثالثا: القانون الإجتماعي

يمكن تحديد القانون الإجتماعي في أنه مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تنظيم علاقة الشغل والضمان الإجتماعي من أجل حماية الطبقة العاملة، وذلك من خلال إصدار مدونة الشغل، كما جاءت بنصوص قانونية أخرى من اجل ضمان الحماية الإجتماعية للطبقة الشغيلة.

رابعا: الميثاق الوطني للإستثمار

يتضمن قانون رقم 95-18 بمثابة ميثاق الإستثمارات علة 25 مادة موزعة على خمسة أبواب وتضمن هذا الميثاق عدة إجراءات  تحفيزية للمستثمرين، إلا أنه أصبح لا يساير التطورات حيث الحاصلة حيث أن صدوره كان في تسعنيات القرن الماضي، كما أن مواده جاءت بصياغة غير دقيقة تحتمل تأويلات مما يحول دون التطبيق السليم لما مما دعى المشرع لتعديله من خلال مشروع القانون رقم 18-95  بمثابة ميثاق إستثمار وبهدف هذا المشرع وضع ومنح إمتيازات جديدة للمستثمرين مع إمكانية منح إمتيازات إضافية بالنسبة للمشاريع التي لها طابع إستثنائي بحكم المبلغ المستثمر والمناصب التي سيحدثها المشروع.
من خلال ما سبق تم التطرق بشكل موجز للإطار القانوني للإستثمار، إلا أنه يطرح السؤال التالي، هل تعتبر هه القوانين كفية لتشجيع المستثمر على إستثمار أمواله بالمغرب؟ إجابة على هذا السؤال المطروح يمكن القول أن من الرغم من الترسانة القانونية والتشريعية التي قام بها الغرب والتي ساهمت في خلق إطار قانوني للإستثمارإلا أن هناك عدة إشكالات ومعيقات، حيث إن أغلب القوانين الخاصة بجال المال و الأعمال صدرت في التسعينات من القرن الماضي، فهي تحتاج إلى أن تدخل عليها التعديلات بإستمرار لان مجال المال والأعمال من المجالات التي تعرف تطورا مطردا من أجل مواكبة التطور الذي يعرفه العالم، فالمستثمر لن يغامر بالإستثمار في أي بلد إلا بوجود إطار قانوني واضح وإجراءات إدارية بسيطة، ودعم الشفافية في ميدان التجاري.

الفقرة الثانية :الإطار المؤسساتي

يتمثل الإطارالمؤسساتي المتدخل في مجال الإستثمار، تلكم الهيئات المحدث بموجب قوانين من أجل دعم الإستثمار والمستثمرين، ومن خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، ومدهم بالمعلومات والتوجيهات الضرورية، إلا أني سأعالج مؤسستين هما الوكالة المغربية لتنكية الإستثمارات والمراكز الجهوية للإستثمار.

أولا: الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات

تعتبر الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية، والإعتبار المالي، وتخضع لوصاية الدولة، وتعمل هذه المؤسسة على تنفيد إستراتجية الدولة في مجال تنمية الإستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيها وإنعاشها، وكذا تنمية صادرات كافة المنتوجات والخدمات، كما تتولى إنجاز دراسات حول فرص الإستثمار المتاحة ومواكبة المستثمرين ومدهم بالمعلومات و توجيهم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الإستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابيىة.
كما انها تقترح على الحكومة إستراتجية التواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن فرصا الإستثمار في المغرب وتحسين جادبيته إضافة إلى إنعاش التصدير .

ثانيا: المراكز الجهوية للإستثمار

تم إنشاء المراكز الجهوية للإستثمار بعد الرسالة الملكية 9 يناير 2002 ويتوخى من الجهوية للإستثمار القيام بثلاث المهام أساسية
أ‌)      المساعدة على خلق المقاولة: يمثل شباك المساعدة على خلق المقاولات المخاطب الوحيد بالنسبة للراغبين في إنشاء مقاولة، وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها القانونية، حيث يضع الموضفون العاملون به رهن إشارة المستثمرين مطبوع موحد يتضمن جميع المعلومات الواجب توفرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم الموضفون العاملون على  مستوى هذا الشابك بتجميع كل الوثائق اللازمة لخلق المقاولة لدى مختلف الإدارات المعنية وذلك وفق القوقنين المنظمة للشركات.
ب‌)  تقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين: حيث يقدم لمستثمرين كل المعلومات المفيدة للإستثمار الجهوي كما يدرس كل طلبات النرخيص الإدارية أو يجهز العقود الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع الإستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية، والسياحسة، والصناعات التقليدية، وقطاع السكن، وعندما يتعلق الإستثمار الذي تكون قيمه المالية أقل من 200 مليون درهم، وهذا من أجل تمكين والي الجهة من تسليم الرخص أو توقيع العقود الإدارية الواردة في هذا الإستثمار.
كما يدرس الإستثمارات التي لها قيمة تساوي أو تتعدى 200 مليون درهم، وتنقلها للسلطات الحكومي من أجل الموافقة و إمضاء الطرفين المتعاقدين.
ج) الترويج و التعاون: وكجزء من صلاحياتها التشاور مع مختلف الجهات الفاعلة والفاعليين الإقتصادين الجهويين، يشارك مركز المركز الجهوي للإستثمار في وضع إستراتجية للتسويق الترابي من أجل التنمية الإقتصادية، ويقوم كذلك بإعتباره فاعلا مؤسساتيا في التنمية الإقتصادية للجهة بإقتراح إجراءات ملموسة لتحسيين جادبية الجهة، كما يقوم المركز بتنمية علاقات خاصة بالتعاون والشراكة مع شركاء جهويين ووطنيين ودوليين.

وتعاني المراكز الجهوية للإستثمار من عدة إشكالات، حتى أصبحت معيقة للإستثمار ولعل هذا التراجع يعود إلى تظافر عدد من العوامل منها الثقل الذي لازلت تعرفه المساطر الإدارية المتعلقة بالملفات الإستثمار في ظل تعدد اللجان المتخصصة بمعالجة مختلف أوجه متطلبات المشاريع وهذا يتنافى مع فلسفته الشباك الوحيد، إضافة إلى عدم إصدار نظام أساسي خصاص بالمراكز الجهوية للإستثمار و الإكتفاء بمرسوم ينظم هذا المركز في أقسام ومصالح.

شاركه على جوجل بلس