الحماية القانونية للأملاك العمومية

مقدمة

تعتبر الأملاك العمومية الوسيلة المادية الأساسية التي تعتمد عليها الإدارة للقيام بمشاريعها والقيام بأنشطتها تحقيقا للمنفعة العامة، وهذه الأملاك تخضع لنظام قانوني متميز ناتج عن خصوصيات القواعد التي تؤطرها والأساليب والطرق الخاصة لتدبيرها والحماية المتميزة بها.
كما تختلف الأجهزة التي تتولى تسيير الأملاك العامة والإشراف عليها، فالأملاك العمومية للدولة تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك حاليا، أما الأملاك العمومية للجماعات الترابية فتتوالها السلطة التنفيذية لهذه الهيئات بناء على مقررات المجالس المعنية واعتبارا لكون الأملاك العمومية وجدت لتحقيق المصلحة العامة ( إستعمال العموم أو لتسيير المرافق العمومية ) فهي تنفرد بحماية متميزة لا نظير لها بالنسبة للأملاك الخاصة، حماية يمكن التمييز في إطارها بين الحماية المدنية والحماية الجنائية .
وتكمن أهمية الموضوع في كون أن الملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع بحيث لا يمكن تصور هذا الاخير بدون طرق عمومية وشواطئ عمومية... لما يشكله الملك من مورد رئيسي للتنمية الاقتصادية.

إذا فما هي الطرق القانونية المقررة لحماية الملك العمومية ؟ .

وللإجابة عن هذه الاشكالية ارتأينا معالجة الموضوع من خلال التقسيم التالي:

المطلب الاول: الحماية القانونية للأملاك العمومية
المطلب الثاني: اختلالات تدبير الاملاك العمومية ومداخيل تحسين مردوديتها

لتحميل الموضوع إضغط هنا

شاركه على جوجل بلس