مطل المدين في التشريع المغربي


إعداد الطالب: أوراغ بوكرين




مقدمة:


مما لا ريب فيه أن العقود بصفة عامة قد شرعت في مجال المعاملات من أجل إشباع حاجات الأفراد وتحقيق رغباتهم ومآربهم، على اعتبار أنها الوسيلة الفعالة التي يستطيع بها الفرد أن يحقق بعض مصالحه الاقتصادية والاجتماعية؛ طالما أن مصلحته هاته لا تتعارض مع متطلبات النظام العام والأخلاق الحميدة.

ونظرا لأهمية العقود في تنظيم العلاقات بين الأفراد، فقد كانت محط اهتمام الشريعة الإسلامية منذ قرون خلت، إذ نصت هذه الأخيرة على ضرورة الوفاء بها -أي العقود-. مصداقا لقوله تعالى: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم "، وقوله عز وجل: " يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ".

ويعتبر العقد أحد مصادر الالتزام -أو مصادر الحق الشخصي- ومن أكثرها إنشاء للالتزامات، فعندما ينعقد العقد صحيحا فإنه يترتب على ذلك التزام كل طرفي العقد بتنفيذ الالتزامات التي رتبها هذا العقد، وهو ما يعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد، ويتعين على كل طرف احترام جميع بنود هذا العقد، ولا يمكنه أن يتحلل منه أو ينقضه بإرادته المنفردة، كما لا يحق له تعديله إذا لم يسمح له القانون أو الاتفاق بذلك.

ويعد تنفيذ العقد من أهم الآثار التي تترتب على صحة هذا الأخير، إلا أنه في كثير من الحالات يتعذر تنفيذه، لعل أبرزها وأكثرها شيوعا إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ففي مثل هذه الحالة يجد الدائن نفسه أمام وضع لا يحسد عليه، فهو من الناحية القانونية يجد نفسه ملزم تجاه الطرف الآخر بالحفاظ على التزامه، ومن الناحية العملية يجد نفسه غير قادر على الحصول على الأداء الذي التزم من أجله، ويكون الطرف الذي تقاعس أو تأخر في تنفيد التزامه في حالة مطل أو تماطل في تنفيذ الالتزام.

وعلى ضوء ذلك تبنت مختلف التشريعات مجموعة من الوسائل والآليات لإجبار الطرف الممتنع عن التنفيذ، وهكذا نجد قانون الالتزامات والعقود المغربي وكغيره من التشريعات المقارنة - كالتشريع المصري والفرنسي - قد أعطى للطرف الدائن الحق في إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به عينا بكل الوسائل القانونية الكفيلة بذلك، إذا كان التنفيذ ممكنا، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أن يطلب فسخ العقد مع حقه في التعويض إن كان له موجب.


أهمية الموضوع


يكتسي موضوع البحث أهمية بالغة؛ تظهر من الناحية القانونية في كون المشرع أتى بمجموعة من المقتضيات القانونية التي تمكن المتضرر من واقعة المطل من الحصول على حقه مع توفير الحماية اللازمة له، ومن الناحية الاجتماعية تظهر هذه الأهمية من حيث كثرة المعاملات بين الأشخاص- سواء كانوا أشخاص القانون العام أم أشخاص القانون الخاص - ما يزيد من وقوع المطل والتأخر في تنفيذ العقود في الأجل المحدد ها.


إشكال الموضوع


إن الإشكال المحوري الذي يحاول الموضوع مقاربته يتمثل بالأساس في مدى تحقيق المشرع المغربي للتوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية بمناسبة تنظيمه لواقعة مطل المدين في تنفيذ التزامه؟

هذا الإشكال يمكن أن تتفرع عنه مجموعة من الأسئلة كالتالي:
ما المقصود بمطل المدين في تنفيذ التزاماته؟
ما هي حالات مطل المدين؟


المنهج المعتمد وخطة البحث


إجابة عن التساؤلات المطروحة، ومحاولة تسليط الضوء على هذا الموضوع، تم اعتماد المنهج التحليلي.
إن سبر أغوار هذا الموضوع يقتضي ضرورة تقسيمه لمطلبين أساسيين:
المطلب الأول: الأحكام العامة لمطل المدين
المطلب الثاني: آثار مطل المدين


المطلب الأول: الأحكام العامة لمطل المدين


يعتبر موضوع مطل المدين من بين المواضيع التي لم تحظى باهتمام الكثير من الباحثين، وعرفت نوعا من التهميش واللامبالاة، حيث لا نكاد نجده في مختلف الكتب القانونية، وعليه سنعتمد من خلال هذا المطلب إلى الحديث عن ماهية مطل المدين (الفقرة الأولى)، ثم سنعرج لنلقي نظرة عن أهم حالات هذا المطل (الفقرة الثانية).


الفقرة الأولى: ماهية مطل المدين


يعتبر المطل من بين النتائج المترتبة عن الإخلال بمبادئ عريقة ومتجذرة على رأسها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدا ححسن النية.

والمطل في اللغة مفاده التسويف والتأخر، يقال مطله حقه أي سوفه، وتماطل في الوفاء به. أما في الاصطلاح القانوني فيراد به التأخر في تنفيذ الالتزام كليا أو جزئيا من غير مبرر مقبول يمكن أن يحتج به أو يدفع به للقضاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين التمييز بين مطل المدين وعدم تنفيذ الالتزام. ذلك أنه في حالة عدم قيام المدين بتفيذ التزامه فإن للدائن الحق في أن يجبره على ذلك، فإذا صار التنفيذ مستحيلا حق هنا للأخير أن يطالب بالتعويض، دون أن يستطيع الجمع بينه وبين التنفيذ العيني للالتزام، أما إذا كان المدين في حالة مطل فإن للدائن الحق في أن يجبره على تنفيذ الالتزام مع المطالبة بالتعويض، ويحق له الجمع بينهما. وإذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن فله أن يجمع بين تعويضين، تعويض عن عدم تنفيذ الالتزام وتعويض عن المطل.

إضافة إلى أن "عدم التنفيذ" يعتبر مصطلح أشمل وأعم من واقعة المطل، فالممتنع عن التنفيذ لسبب مقبول هو لم يقم بتفيذ التزامه حقيقة، لكنه لا يعتبر في حالة مطل بمدلول الفصل 254 من ق ل ع، وبناء عليه يمكن أن نكون أمام عدم التنفيد من دون أن نكون أمام حالة مطل، مما يضرب وبالملموس عرض الحائط التوجه القائل بالجمع في المعنى بين المطل وعدم التنفيذ.


الفقرة الثانية: حالات مطل المدين


بقراءتنا لنص الفصل 255 من ق ل ع يتضح لنا جليا أن حالات مطل المدين لا تخرج عن حالتين أساسيتين؛ ففي الحالة التي يكون فيها الالتزام مقرونا بأجل معين، فإن حالة المطل تتحقق عند حلول هذا الأجل دون أن يقوم المدين بتفيذ ما بذمته كليا أو جزئيا، وذلك دون أي سبب مقبول يبرر فعله هذا، وتحديد ما إذا كان السبب مقبول من عدمه يعد من الأمور الموكولة لقاضي الموضوع في اطار سلطته التقديرية.

وكمثال على ذلك، إذا تعاقد عمر مع زيد على أكتراء عمر من زيد مقهى بثمن معين على ان يدفع هذا الثمن - السومة الكرائية- نهاية كل شهر، فإذا تأخر عمر في دفع الوجيبة الكرائية خلال الأجل المحدد في السند المنشئ للالتزام يعتبر والحالة هذه مماطلا في تنفيذ التزامه بمنطوق الفصل 255 من ق ل ع في فقرته الأولى.

أما إذا كان الالتزام غير مقترن بأجل معين، فالأصل في التنفيذ في هذا النوع من الالتزام، هو التنفيذ الفوري، والدليل على ذلك ما جاء في الفصل 137 من ق ل ع الذي نص على أنه " إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام أو من طريقة تنفيذه أو من المكان المعين هنا التنفيذ"، فالالتزام الغير محدد الأجل ينفد فورا وحالا، غير أن عدم التنفيذ الفوري لا يترتب عنه قيام حالة المطل مباشرة إلا إذا وجه للمدين أو نائبه القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين، وفقا للشكليات والطرق التي حددها الفصل 255 من ق ل ع.

وعموما فإن الالتزامات الغير محددة الأجل والتي وجه فيها إنذار بالوفاء، يتحقق فيها المطل إذا لم ينفذ المدين التزامه داخل أجل معقول أو بعد مضي الأجل المحدد في الإنذار إذا قام الدائن بتحديده، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

ولئن كان المشرع المغربي قد قصر الإنذار على الالتزامات غير محددة الأجل، فإن التوجه الأساسي للقضاء يذهب إلى اشتراط الإنذار في الالتزامين معا -سواء المقترن بأجل أو غير المقترن بأجل- حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بتازة ما يلي:" وحيث إن ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي يبقى غير منتج، ذلك أن أداء الكراء من الواجبات الملقاة على عاتق المكتري، وأن حصول التبليغ بشأن إنذار الأداء والذي لا ينكره الطاعن يبقى التماطل على ضوء، ثابتا، ومن ثم تبقى الاستجابة لفسخ عقد الكراء قائمة ". استدلت المحكمة هنا بثبوت واقع الماطل وقيامها ليس بوصول الأجل، بل يتوجيه إنذار أقر الطاعن توصله به.

وعلى ضوء ذلك يتضح لنا أن المشرع المغربي ساير واستجاب للاجتهاد القضائي؛ حينما اعتبر أن واقعة المطل لا يكون لها محل إلا بعد توجيه إنذار للمدين، وذلك من خلال مجموعة من القوانين الخاصة؛ ونخص بالذكر منها قانون 67.13 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني، وكذا القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي.


المطلب الثاني: آثار مطل المدين


لا يمكن الحديث عن المطل دون الوقوف عند أثاره ونتائجه؛ فالأهم في تَحقق واقعة المطل من جانب المدين، هو الأثار التي يرتبها والحقوق التي يعطي لصاحب الحق الصلاحية في استعمالها.

وعموما فقد جاء في الفصل 259 من ق ل ع ما يلي: '' إذا كان للمدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين".

انطلاقا من هذا الفصل، ومتى ثبت مطل المدين، ترتبت عن ذلك مجموعة من الآثار، والتي تتمثل في التنفيذ العيني الجبري، ثم الفسخ إن لم يكن التنفيذ العيني ممكنا، مع الحق في التعويض في الحالتين معا.

وعليه سنحاول دراسة هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى فقرتين أساسيتين؛ نعالج في الفقرة الأولى التنفيذ العيني للالتزام، على أن نخصص الفقرة الثانية للحديث عن فسخ العقد.


الفقرة الأولى: التنفيذ العيني للالتزام


إن الأصل هو الوفاء بالالتزام وتنفيذ المدين لعين ما التزم به، فإذا طالب الدائن مدينه بتنفيذ التزامه وامتنع هذا الأخير أمكنه إجباره على تنفينذه إن كان ذلك ممكنا، لأنه إذا أصبح تنفيده مستحيلا فلا مجال للمطالبة بالتنفيذ العيني، إذ لا تكليف بمستحيل، ولا يبقى أمام الدائن سوى المطالبة بالتعويض.

غير أنه يتعين قبل ذلك الإشارة إلى أن مطالبة الدائن بالتنفيذ العيني للالتزام يقتضي توفر مجموعة من الشروط، لعل أبرزها إمكانية التنفيذ العيني، إذا لم يكن سبب عدم التنفيذ أجنيا لا يد للمدين فيه بحيث ينقضي الالتزام كليا، مع اعتبار المدين الموجود في حالة مطل مسؤولا عن القوة القاهرة والحادث الفجائي.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون التنفيذ العيني غير مرهق للمدين، حيث يمكنه في مثل هذه الحالات أن يطلب من المحكمة إعفاءه من التنفيذ مقابل تعويض مناسب يؤدى للدائن، أو يصار إلى التنفيد بمقابل، إضافة إلى ذلك وحب على الدائن أن يطلب التنفيذ العيني على اعتبار أن المحكمة لا تبت إلا في الطلبات للعروضة عليها. وجل الالتزامات كما هو معلوم لا يمكن أن تخرج عن كونها إما التزاما بإعطاء شيء، أو التزاما بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، ولا شك أن هذا الالتزام الأخير يصعب معه تصور وقوع المدين في حالة مطل.

وقد يثار السؤال هنا حول الوسائل القانونية الكفيلة بجبر المدين المماطل عن التنفيذ؟

تتعدد طرق وأساليب تنفيذ الالتزام، فهو قد يتم بطرق مباشرة، كالتنفيذ بواسطة أعوان التنفيذ دون تدخل القوة العمومية أو بعد تدخلها، أو قد يتم من خلال الحجز على منقولات وعقارات المدين، وقد يتم بطرق غير مباشرة تهدف أساسا إلى جبر المدين والزامه على تنفيد التزامه، ولعل أبرز هذه الوسائل نجد الغرامة التهديدية والإكراه البدني.

المشرع المغربي لم يعرف الغرامة التهديدية، وإنما اكتفى فقط بالإشارة إليها في بعض فصول قانون المسطرة المدنية، إلا أن الفقه عرفها على "وسيلة تهديد وإجبار منحها المشرع للدائن عن طريق القضاء للتغلب على تعنت المدين وإخضاعه لتنفيذ التزامة".

ومن أجل الاستحابة لطلب الحكم بالغرامة التهديدية يجب توفر شروط ثلاث أولها الامتناع الصريح للمحكوم عليه من التنفيذ، وثانيهما أن يتعلق الحكم بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، وثالثهما أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.

ومن الوسائل أيضا الإكراه البدني، ويتمثل في حبس المدين مدة معينة بهدف دفعه إلى البحث الجدي عن الإمكانيات الكفيلة بتأمين أداء دينه، أو هو إكراه المدين على تنفيذ التزامه عن طريق الضغط على إرادته بحبسه حتى يوفي.

ورب ساءل يسأل ماذا لو حل الالتزام بعد موت المدين؛ هل يمكن اعتبار الورثة في حالة مطل؟

والجواب بطبيعة الحال حدده الفصل 295 من ق ل ع الذي ينص على أنه: "إذا حل الالتزام بعد موت المدين. لم يعتبر ورثته في حالة مطل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثله إنذارا صريحا بتنفيذ التزام مورثهم، وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا".


الفقرة الثانية: فسخ العقد


تعد مؤمسة الفسخ من آثار مطل المدين الأساسية؛ فالأصل كما أسلفنا الذكر هو الإحبار على التنفيذ، ولا يتم اللجوء إلى فسخ العقد إلا إذا كان التنفيذ غير ممكن، فالفسخ بهذا المعنى هو جزاء يمنح للمتعاقد الحق في أن يضع حدا للعلاقة التعاقدية في العقد الملزم لجانبين بسبب الإخلال بمقتضيات الاتفاق المقررة في السند المنشئ للالتزام، حتى يتحلل هو أيضا من التزاماته، وبالتالي فهو جزاء سببه الإخلال بمبدأ القوة الملزمة للعقد.

ويتمحور الفسخ الناتج عن واقعة المطل أساسا حول الفسخ القضائي، وذلك بمدلول الفصل 259 والذي جاء في فقرته الأخيرة: "لا يقع الفسخ بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة". ويظهر من هذا الفصل أن العقد لا ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم تنفيذ الالتزام، وإنما يبقى قائما إلى أن تحكم المحكمة بفسخه، والمحكمة لا تحكم بالفسخ إلا إذا طلبه صاحب المصلحة -الدائن في هذه الأحوال-. وتبقى للمحكمة السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ من عدمه.

إلى جانب الفسخ القضائي يمكن أن يأتي هذا الفسخ على شكل اتفاقي -الفسخ الاتفاقي، وذلك في الحالة التي يتفق فيها الطرفان على أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى صدور حكم قضائي وذلك كلما أهمل أحدهما بالتزاماته التعاقدية؛ فهذا الفسخ يقع بقوة القانون.

ويشترط في الفسخ أن يكون العقد ملزما لجانبين، وأن يهمل أحد الطرفين بالتزاماته وأن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزاماته الواقعة عليه أو على الأقل أبدى استعداده لتنفيذها.

أما عن التعويض فهو حق يمكن للدائن أن يطالب به في كلتا الحالتين، سواء في حالة الفسخ أو التنفيذ العيني.

خاتمة:

على امتداد صفحات هذا الموضوع، حاولنا الوقوف عند كل محطات واقعة مطل المدين في تنفيد الالتزام، وملامسة بعض الإشكالات التي تثار بمناسبة تحديد قواعده الموضوعية والاجرائية. وذلك على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، فخلصنا إلى أن المطل بشكل عام هو إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول.
وتحقيقا للأمنين - القانوني والقضائي - تبين لنا أن المشرع المغربي استجاب لمجموعة من الاجتهادات القضائية بخصوص واقعة مطل المدين، وبذلك أصبحت التوجهات التي آل إليها القضاء ملزمة لجميع القضاة بعد تأطيرها وتقنينها نصا.
وعليه فإحجام بعض النصوص القانونية على توضيح بعض المبادئ المنبثقة من الواقع جعلنا نؤكد على قاعدة أساسية مفادها " أن للمطل طبيعة قضائية أكثر منها قانونية".
شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق